الحل الديمقراطي ... محظور!!

الحل الديمقراطي ... محظور!!

شاهوز حسن


الأحداث الأخيرة في جنوب كردستان تعيد إلى الأذهان سنوات النضال السري
حين كان ممنوعا أن تظهر أية حركة أو تقوم بأي عمل يدل على انك في الحزب
الفلاني المعارض ، أو متعاطف مع ذلك الحزب أو غيره .
طبعا معروف من قبلنا جميعا ماذا كانت عواقب أن تكون عضوا ف حزب معارض أو
أن تكون متعاطفا معه أيضا . الانكى من ذلك انه حتى مجرد هويتك القومية "
ككردي " كانت تصبح بلاءا على راسك في عراق " الحزب الواحد " .
اليوم وأنا أقوم بالكتابة بامتعاض أساسا من ذكر ذلك الماضي ولكن ما نراه
هذه الأيام من تصرفات السلطة الكردية تجبر أذهاننا بدون إرادتنا أن تعود
بسرعة الضوء إلى تذكر تلك الأيام وهذه ليست مبالغة فكيف يصبح حزب رسمي
وشارك في الانتخابات لبرلمان إقليم كردستان والعراق مرتين أن يصبح حزبا
غير رسمي ومحظور وتتم مداهمة مقراته وإلقاء القبض على عضو للحزب في دهوك
ويتم وضع المهلة لمدة 24 ساعة أمام عضو آخر في رانية كي يترك مكان إقامته
وينقل منزله إلى خارج تلك المنطقة ؟ !
أي إننا أمام حوادث اعتقال وتهجير قسري وغلق مقرات ومطاردة أعضاء حزب
سياسي بدون وجود قرار قضائي يستند إلى أسس قانونية ، هذا ما لا تفعله حتى
تركيا التي تعادي الكرد بشكل علني وتعتبر كل شيء له صلة بالكرد مشبوها
وخيانة لا تغتفر ، إلا أنها حين تتعامل مع حزب المجتمع الديمقراطي ومن
قبلها الأحزاب الأخرى التي لها علاقة مع حزب العمال الكردستاني حسب
ادعاءات تركيا طبعا ، كانت تقوم الدولة التركية بفتح دعوى قضائية ضد
الحزب وبضغوط سياسية تقوم بإصدار قرار قضائي ضد الحزب الكردي ضمن
حدودها .
لكن للأسف هنا في جنوب كردستان " الإقليم المحرر والديمقراطي " ؟ ! ليس
هناك أية أهمية للقوانين والسلطة القضائية وقرار المحكمة ولعب تلك اللعبة
التي تقوم بها تركيا بل تقوم السلطة هنا مباشرة بالقيام بكل ما يتطلبه
منها الأمر " حسب مقتضيا مصالحهم " عن طريق اتصال هاتفي أو بقرار شفهي من
قبل احد المسئولين .
ما يظهر لنا في قضية حزب الحل الديمقراطي الكردستاني هو أن الحجج التي تم
بها إغلاق مقرات الحزب واهية جدا ولا تمت إلى الحقيقة بصلة حيث أن
القوانين العراقية وكذلك في إقليم كردستان تجيز عمل حزب الحل الديمقراطي
الكردستاني لأن الحزب قدم لأكثر من مرة طلب قبوله كحزب رسمي إلى حكومتي
هولير والسليمانية في حينها وبعد ذلك أيضا وحسب القوانين إذا لم يتم الرد
على ذلك الكيان صاحب الطلب لمدة ثلاثة أشهر حينها يكون الحزب معترفا به
ورسميا يستطيع متابعة فعالياته بشكل قانوني . أيضا هذا الحزب هو حزب
عراقي باعتراف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني نفسه في مقابلة مع
قناة الجزيرة أيضا ذكر أن المركز" قاصدا بغداد " أجاز عمل هذا الحزب
وذلك بقبوله طلب خوضه الانتخابات لمرتين ككيان سياسي وباسمه وشعاره .
إلى جانب أن السيد الدكتور فائق كولبي رئيس الحزب شخصية وطنية معروفة وقد
أدلى بشهادته في محاكمات الأنفال حيث انه عالج الكثير من أهالي المناطق
التي تم ضربها بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام في تلك الحملات وكذلك
السيد " د. فائق " شارك في الثورة الكردية كطبيب ومناضل وكان احد أعضاء
البرلمان الأول لإقليم كردستان والتاريخ يشهد بموقفه الوطني البعيد عن
المصالح الحزبية والشخصية حين معارضته على إعلان الحزبيين ( الحزب
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ) إلى جانب تركيا
الحرب ضد حزب العمال الكردستاني في عام 1992 وكان موقفه مبدئيا وطنيا
صادقا إلى جانب مصلحة شعبه ووطنه ورفضه للحرب الداخلية بين الكرد .
اما بخصوص الحجة الثانية أو وهي أن القرار هو للحكومة المركزية في العراق
فان السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي بذاته قال نحن لم نصدر أمرا
كهذا بإغلاق مقرات حزب الحل الديمقراطي الكردستاني في الأيام الأخيرة ،
وحتى إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يتم تطبيق القرار في المحافظات التي
تحت سلطة الحكومة المركزية أولا . مع العلم أن قرار الحكومة العراقية هو
إغلاق مكاتب حزب العمال الكردستاني وهذا ما سمعناه من الإعلام ولا نعرف
مدى صحته وإمكانية تطبيقه .
أما حزب الحل الديمقراطي الكردستاني وهذا اسمه الرسمي فهو حزب مستقل ذو
إرادة ويعمل في جنوب كردستان والعراق وله برنامجه السياسي الخاص به وان
تعاطفه مع حزب العمال الكردستاني لا يشكل جريمة لأنه إذا افترضنا ذلك
حينها فان حزب الدعوة أيضا يجب غلقه لأنه متعاطف ويساند حزب الله
اللبناني الذي هو حسب أمريكا حزب " إرهابي " وكذلك يجب القضاء على التيار
الصدري لأنه يعمل بشكل مسلح ويمتلك ميليشيات وتعتبره أمريكا إرهابيا ،
وإذا أردنا أن نذهب ابعد فيجب إغلاق مقرات الجبهة التركمانية لأنها
مباشرة تأخذ المساندة المادية والمعنوية من الدولة التركية وتعمل بشكل
مستمر على خلق الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار وخاصة في كركوك ، وان
ارتباطها بالاستخبارات التركية " الميت " إلى جانب مساندة الجيش التركي
لهذه الجبهة معروف من قبل الجميع .
هناك أمثلة كثيرة يمكن إيرادها ولكن القضية هنا ليست إلصاق التهم بأحد
وان ذكري لبعض الأمثلة أعلاه لا يعني اعتباري حزب الله أو التيار الصدري
إرهابيا وهذا ليس مجال كتابتي ولكن الأمثلة التي أوردتها لقصد انه إذا
اعتبرت أمريكا احدهم إرهابيا أو تركيا اعتبرت احد إرهابيا فليس من واجب
السلطة في إقليم كردستان والعراق أن تعامل تلك الأطراف وفق ذلك .
إن ما يهم هنا هو دحض حجج سلطة إقليم كردستان لأنه في آخر تصريح له ذكر
نيجرفان البارزاني رئيس حكومة الإقليم أن هذا الحزب ( يقصد حزب الحل
الديمقراطي الكردستاني ) كنا نعتبره حزب العمال الكردستاني PKK منذ
السابق . وكأنه هذه تهمة خطيرة أو أن PKK مشبوه وليس له علاقة بالكرد
وكردستان ؟ ! ثم ما هذا التناقض فالسيد مسعود البارزاني يقون لن أقول
لحزب العمال الكردستاني بأنه إرهابي حاليا ويقوم نيجرفان بالقوم أن حزب
الحل هو PKK ؟ !
ما يتوصل إليه المراقب للأوضاع أن المسالة لها علاقة بمسائل داخلية أكثر
من أن تكون خارجية تخص تركيا أو غيرها، لماذا ؟
ان حزب الحل الديمقراطي الكردستاني يتمتع باستقلاليته وهو ليس خاضعا
ومرتبطا بالحزبين الكرديين ( الديمقراطي والاتحاد ) ويقوم بطرح مشاريع
ديمقراطية حقيقية ويعمل بشكل عملي على معارضة الفساد الإداري والسياسي
الموجود في سلطة الإقليم الذي يسيطر عليه هذين الحزبين ، هذا الأمر هو ما
يخيف هذه السلطة التي لا تهتم لمطالب الشعب الكردي وتعمل فقط لتحقيق
مكاسب شخصية وحزبية وتتبع سياسات تربط الناس بنفسها بوسائل كان يتبعها "
الحزب الواحد " وذلك عبر التوظيف أو الجندية أو الشرطة التي أصبحت مصدر
الرزق الوحيد لأن هذه السلطة لا تطور مشاريع اقتصادية لتقضي على البطالة
وتوقف نزوح الشباب الكردي إلى الخارج ولا تطور مشاريع سياسية واجتماعية
لتوقف حالات الانتحار وحرق الذات بين النساء ، ولا ... الخ من المشاكل
والمسائل المتراكمة التي لا تقوم السلطة الكردية بحلها ، الانكى من ذلك
إنها تصرف كل ميزانية الإقليم لأجل إشباع حفنة من المتنفذين في هذين
الحزبين .
إذا عرفنا كل هذه الأمور حينها سنفهم لماذا قامت حكومة إقليم كردستان
بهذا الإجراء ؟
خلاصة القول:
ما يجب فهمه واستيعابه من قبل الجميع هو أن زمن " الحزب الواحد " قد ولى
إلى غير رجعة ولا فرق سواء كان حزبين يتقاسمان السلطة والمال أو حزبا
واحدا ، فالمنطق العملي هو ذاته .
بدون فهم هذا الأمر سيكون للتعامل مع هذه الأمور بهذا الشكل عواقب وخيمة
لأن النضال من اجل الديمقراطية وتحقيق الحريات سمة العصر والإمكانيات
المتوفرة بين أيدي الجماهير تهيئ لها مجال تطوير النشاط الديمقراطي
وتحقيق التغيرات سواء أرادت السلطة ذلك أم أبت لذا فانه من الأفضل أن يتم
فتح الطريق للنضال الديمقراطي وإحداث التغييرات الحقيقية بدلا من أن تفتح
السلطة على نفسها أبوابا لا تعرف نتائجه .